متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار پس از پنج سال؛

توجه به این نکته در اقتصاد ایران جالب است که بسیاری از نشدنی‌هایش در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد شدنی گشت! از این دسته‌اند سهمیه‌بندی سوخت و صدور کارت‌های سوخت، اجرای طرح هدفمندی، خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های گسترده در غالب اصل 44 تدوین طرح تحول گمرکی و طرح تحول نظام بانکی که در شرف اجرا هستند و هم اکنون نیز آماده شدن پیش‌نویس اصلاح قانون کار...

ماده 50 ـ ماده 131 و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 131 ـ در اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.

تبصره 1 ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آنها اقدام می‌نماید.

تبصره 3‌ـ نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تدوین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط تشکل‌های عالی کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این‌صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره 4 ـ تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.

تبصره 5 ـ آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل‌ها و کانون‌های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی موضوع تبصره 3»، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 6 ـ به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، هیات نظارتی تشکیل می‌شود که آیین‌نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 51 ـ ماده 135 قانون کار و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 135 ـ در راستای اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای بهره‌وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه‌ها و حفظ و توسعه کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه چگونگی اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 52 ـ ماده 136 و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

ماده 53 ـ متن زیر جایگزین ماده 148 می‌شود:
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابط مربوط اقدام نمایند.

ماده 54- در ماده(157) واژه «مستقیم» حذف و عبارت«شورای اسلامی کار» به «شورای سازش کارگاه» و عبارت«انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما» به عبارت «شوراهای سازش موجود در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» اصلاح می‌شود و متن زیر به عنوان ماده (157) مکرر اضافه می‌شود:

ماده 157- حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول این قانون متناسب با اهمیت آنها حداکثر ظرف سال از تاریخ استحقاق قابل پیگیری و مطالبه در مراجع حل اختلاف است.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 1- اگر خواسته کارگر بازگشت به کار باشد کارگر می‌بایست ظرف 15 روز از تاریخ اخراج اقامه، دعوی که مگر اینکه دلایل موجهی به مرجع حل اختلاف ارایه کند که نشان دهد عدم تقدیم دادخواست در موعد مقرر خارج از اراده وی بوده است. در این صورت خواسته بازگشت به کار حداکثر تا 30 روز پس از اخراج مسموع خواهد بود.

تبصره 2- واحد کار و اموراجتماعی موظف است یک نسخه از‌ آرای قطعی بازگشت به کار را به کارگر، کارفرما و نیز اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. کارگر باید حکم بازگشت به کار را ظرف مدت 20 روز بعد از دریافت رای اجرای احکام دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت به تقاضای وی در مورد بازگشت به کار ترتیب اثر نخواهد شد.

ماده 55- در بند(2) ماده (158) قانون کار عبارت «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور» «تشکل‌های کارگری» و در بند (3) آن ماده عبارت «مدیران صنایع» به «کارفرمایان» اصلاح و تبصره آن ماده حذف می‌شود.

ماده 56- در ماده (160) عبارت«سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران» به یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان»‌ و عبارت«سه نفر نماینده کارفرمایان انتخاب مدیران واحدهای منطقه» به «یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان»‌و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی،‌ فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها» «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب ‌وی»‌اصلاح می‌شود.

ماده 57- ماده (164) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 164- ضوابط مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شوراهای سازش و همچنین آیین دادرسی رسیدگی به حل اختلاف و مقررات مربوط به شرایط عضویت، نحوه انتخاب، حدود اختیارات، میزان حق الزحمه،‌ چگونگی رسیدگی به تخلفات اعضاء و فوق‌العاده تخصصی کارشناسان مرتبط با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 58- در ماده (165) واژه «هیات» به «مراجع» اصلاح وعبارت «میزان مندرج در ماده(27) این قانون» ‌با عبارت «نسبت هرسال سابقه کار 30 روز آخرین مزد» جایگزین و در تبصره آن ماده عبارت «و حقوق» حذف می‌شود.

ماده 59- متن زیر به عنوان ماده(166) مکرر و تبصره‌های آن اضافه می‌شود:
ماده 166 مکرر- به منظور فرجام خواهی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف، دادگاه کار تشکیل می‌شود.

تبصره 1- قضات این دادگاه‌ها باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار قضایی و آشنا به حقوق کار باشد.

تبصره 2- تعداد و محل استقرار شعب این دادگاه با پیشنهاد وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره 3- قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت کار واموراجتماعی ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی و مقررات مربوط به نحوه تشکیل هیات‌ عمومی و صدور رای وحدت رویه این دادگاه را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تشکیل دادگاه کار و تصویب آیین دادرسی مزبور، مطابق مقررات سابق عمل خواهد شد.

ماده 60- متن زیر جایگزین ماده (167) می‌شود:
ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
1- وزیر کار و اموراجتماعی،‌ که ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی یا معاون او.
3- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون او.
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
6- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 61- ماده (168) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 168- جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 62- مواد(13)، (50)، (62) و (93) به مواد مذکور در ماده (174) اضافه می‌شوند.

ماده 63- مجازات‌های حبس مندرج در مواد(175)، (176)، (177)، (178) و (179) حذف و جرایم نقدی مندرج در موارد یاد شده در صورت تکرار تخلف تا سه برابر افزایش می‌یابد.

ماده 64- در ماده(185) عبارت« دادگاه‌های کیفری دادگستری» به «دادگاه کار موضوع ماده(166) مکرر» اصلاح می‌شود.

ماده 65- متن زیر جایگزین ماده (186) می‌شود:
جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و به عنوان در آمد اختصاصی وزارت کار و اموراجتماعی محسوب می‌‌شود.

ماده66- در ماده (188) قانون کار واژه «استخدام» به «مدیریت خدمات»‌اصلاح می‌شود.

ماده 67- در ماده (189) قانون کار عبارت«به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران»‌ حذف و به انتهای ماده عبارت«مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.» اضافه می‌شود.

ماده 68- در ماده(190) قانون کار عبارت «هیات وزیران» به «وزیر کار واموراجتماعی»‌ اصلاح می‌شود.

ماده 69- در ماده(191) عبارت«به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران»‌ جذف و عبارت«و مقررات جایگزین با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی» اصلاح می‌شود.

ماده 70- ماده(193) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 193- وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد در زمینه مسایل ناظر به روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار آموزش‌های لازم به کارگران، کارفرمایان و سایر اشخاص مرتبط خواهند بود.
تبصره 1- کارفرمایان مشمول این قانون به منظور مشارکت‌ در امر آموزش مکلفند کارگران خود را برای مدت معین به وزارت کار و اموراجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراکز ذی‌صلاح مورد تایید آنها معرفی نمایند.
تبصره 2- آیین نامه‌های موضوع این ماده حسب مورد به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

ماده 71- متن ذیل جایگزین ماده (194) قانون کار وتبصره آن می‌شود:‌
کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده‌های مقاومت بسیج همکاری لازم را با سازمان بسیج مستضعفین به عمل آورند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان بسیج مستضعفین ظرف شش ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 72- ماده (195) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:‌
وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور اعتلای هویت ایرانی – اسلامی با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی، ارتقای بهره وری نیروی کار، بسط کارآفرینی،‌ رونق و تشویق تولیدات دانش‌ بنیان با تأکید بر اختراع، ابتکار، بومی‌سازی، انتقال دانش فنی و مهارتی و اصلاح الگوی مصرف همه ساله نسبت به شناسایی و معرفی و مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌های ایمن برتر اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق مفاخر و چهره‌های ماندگار کار، کارآفرینان برتر، کارگران نمونه، گروه‌های کاری نمونه، کارگاه‌های نمونه و کارگاه‌‌های ایمن برتر ونحوه اجرای آن و پیش‌بینی هزینه‌های ذی‌ربط به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 73- ماده (196) به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌
ماده 196- وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است به منظور آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و کارفرمایان خدمات آموزشی و مشاوره‌ای لازم را رسا یا از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی در زمینه روابط کار و حفاظت فنی و ایمنی کار مکلفند پروانه صلاحیت از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نمایند. ضوابط و مقررات موضوع این ماده به تصویب وزیر کار واموراجتماعی خواهد رسید.

ماده 74- قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب 6/12/1370- وماده(8)‌قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی- مصوب 25/8/1387 لغو و عبارت« شورای کارگاه» و «هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما»‌ از ماده(13) قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 9/3/1385- حذف می‌شود.

به گزارش فارس، مواد ارایه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه هم اکنون غیر قابل استناد و اجرای آن، بسته به تأیید نهایی میان اعضای شورای عالی کار و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بالاخره اصلاحیه قانون کار نهایی شد